🟠 قانون المفوضين القضائيين الجديد لسنة 2025: خطوة إصلاحية لتعزيز النجاعة القضائية
🟠 قانون المفوضين القضائيين الجديد لسنة 2025: خطوة إصلاحية لتعزيز النجاعة القضائية
شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز فعاليتها. وفي هذا الإطار، يأتي قانون المفوضين القضائيين الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، ليمثل تحولًا مهمًا في الدور الذي يلعبه المفوض القضائي في الإجراءات القضائية والإدارية، ويمنحه صلاحيات جديدة كانت في السابق خارج نطاق اختصاصه.
✅ أولًا: ما هو دور المفوض القضائي سابقًا؟
كان دور المفوض القضائي في المنظومة القضائية يقتصر على:
تبليغ الاستدعاءات والمقررات القضائية.
إنجاز المعاينات المجردة من أي رأي أو تحليل.
تنفيذ بعض الأوامر القضائية كالإفراغ والحجز.
تقديم تقارير ومحاضر تبليغ وإثبات الحضور.
كما أن المفوض القضائي لم يكن بإمكانه:
استجواب الأشخاص.
القيام بعروض الوفاء العينية أو إيداع المبالغ المالية بصندوق المحكمة إلا بعد الحصول على أمر من رئيس المحكمة.
هذه الصلاحيات المحدودة كانت تعيق في كثير من الأحيان سرعة تنفيذ الإجراءات، وتؤدي إلى تراكم الملفات في المحاكم وتأخير البت في الحقوق.
---
🟢 ثانيًا: ما الذي تغير في القانون الجديد؟
بموجب القانون الجديد، تم توسيع صلاحيات المفوض القضائي بشكل مهم، وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية:
1. الحق في استجواب الأشخاص:
بمقتضى القانون الجديد، أصبح من الممكن للمفوض القضائي أن يقوم باستجواب أي شخص، شرط أن يكون ذلك بناءً على أمر صادر عن رئيس المحكمة، يتم استصداره من طرف ذي المصلحة عن طريق محاميه.
هذا التطور يسمح بجمع معلومات أكثر دقة حول وقائع معينة، مما يُثري الملفات المعروضة أمام القضاء.
2. عروض الوفاء العينية وإيداع المبالغ المالية:
أصبح بإمكان المفوض القضائي القيام بعروض الوفاء وإيداع المبالغ المالية بصندوق المحكمة دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق.
يكفي تقديم طلب من الطرف المعني بالأمر أو من محاميه، وهذا من شأنه أن:
يُسرّع تنفيذ الالتزامات.
يُجنّب الأطراف الانتظار الطويل لإصدار أوامر قضائية بسيطة.
يُقلل من الضغط على رؤساء المحاكم.
3. توسيع نطاق المهام الجديدة:
من بين أهم الاختصاصات الجديدة التي أضيفت للمفوض القضائي:
تحصيل الديون العمومية، والتي كانت سابقًا من مهام مصالح الخزينة أو المحاكم الإدارية.
إنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، سواء في إطار الشركات أو الجمعيات أو التعاونيات، مما يمنح الموثوقية القانونية لهذه الاجتماعات.
القيام بإجراءات الإفراغ والبيع العقاري، شريطة الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مما يفتح أمام المفوض القضائي مجالًا أوسع للتدخل في ملفات التنفيذ العقاري.
---
🔵 ثالثًا: ما أهمية هذا القانون بالنسبة للمجتمع؟
يمثل هذا القانون نقلة نوعية في تحديث مهنة المفوض القضائي وجعلها أكثر تفاعلًا مع متطلبات العدالة الحديثة. ويمكن تلخيص فوائده فيما يلي:
تخفيف العبء عن المحاكم من خلال منح المفوض سلطات مباشرة دون انتظار أوامر قضائية لكل إجراء بسيط.
تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق فعالية أكبر في الإجراءات.
تعزيز دور المفوض القضائي كمحور أساسي في الربط بين المواطن والمحكمة.
فتح فرص جديدة للعمل والاشتغال داخل مهنة المفوض القضائي، سواء عبر الإجراءات المالية أو العقارية.
---
📅 بدء تنفيذ القانون:
سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من 13 شتنبر 2025، مما يمنح الجميع – من مواطنين، محامين، قضاة، ومفوضين – فرصة للاستعداد لتطبيقه العملي.
---
🔚 خلاصة:
قانون المفوضين القضائيين الجديد لسنة 2025 ليس مجرد تعديل شكلي، بل هو خطوة مهمة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب. إنه يهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع مجالات تدخل المفوض القضائي، ليكون فاعلًا حقيقيًا في خدمة المواطن والدولة على حد سواء.
.webp)
.webp)
